تحقیق در مورد حقوق ورزشی

تحقیق در مورد حقوق ورزشی

تعداد صفحات: 46

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 6500 تومان

تعداد نمایش: 52 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6500 تومان – خرید

تحقیق در مورد حقوق ورزشی

مقدمه :

مشاهدۀ حوادث ناشی از عملیات ورزشی ، سوانح محیطی ، ارتکاب جرائم بر علیه ورزشکاران و مدیریت ها،محکومیت به مجازات های مختلف و بالاخره صدمات و ضایعاتی که بر پیکر جامعه ورزش وارد می گردید نشان  می داد  که یکی از مهم ترین علل بروز این وقایع فقدان آگاهی های حقوقی جامعه ورزش است و در نهایت اندیشه بهره وری از علم حقوق را بارورتر می نمود .

امید که مطالعه مطالب حقوق ورزشی در حفظ سلامتی جسم و روان معلمان و دانش آموزان مفید واقع گردد .
حقوق ورزشی

قراردادن ورزش در ردیف آموزش و پرورش و آموزش عالی نشان می‌دهد که از دیدگاه قانون‌اساسی، ورزش یک نهاد فرهنگی برای نیل به هدف تربیت انسان موردنظر نظام است و نه یک نهاد مادی و مجموعه‌ای از حرکات بدنی.

  • منابع حقوق: قواعد حقوقی فرآیند نیروها و قدرت‌های مختلفی است که در هر جامعه وجود دارد. به این نیروها اصطلاحاً منابع حقوق گفته می‌شود. نقش هر یک از این نیروها در هر کشور متفاوت است.
    ●منابع حقوق عبارت‌اند از: قانون، عرف، رویه قضائی، و عقاید علما.
  • قانون: از نظر سلسله مراتب به قانون اساسی و قانون عادی تقسیم می‌شود.

▪قانون‌اساسی: که توسط مجلس‌خبرگان و با تشریفات ویژه‌ای وضع و یا تغییر پیدا می‌کند، از نظر اعتبار در بالاترین سطح قوانین و مقررات مملکتی قرار دارد و از همین‌رو است که واژه اساسی پس از قانون به‌کار رفته و به‌جای واژه (ماده)که در قوانین عادی استعمال شده در قانون اساسی از کلمه (اصل) بهره گرفته‌اند. قانون‌اساسی مهمترین سند حقوقی کشور است و هیچ قانون، مقررات و یا نهادی در کشور مشروعین نخواهد داشت مگر این‌که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مشروعیت خود را از قانون‌اساسی گرفته باشد.

قانون اساسی متشکل از مجموع قواعد و مقررات کلی است که شکل حکومت و سازمان عالی قوای سه‌گانه و ارتباط آنها را با یکدیگر و حقوق و آزادی‌های افراد را در مقابل دولت مشخص می‌نماید. به‌عبارت دیگر قانون اساسی از یک‌سو حدود آزادی‌های فرد را در برابر عملکرد قدرت و از سوی دیگر حد و مرز اعمال تشکلات حاک را در برخورد با حوزه فردی رسم می‌نماید.

در قانون‌اساسی، اصول متعددی به شرایط لازم برای تصویب قانون عادی اختصاص یافته است. به موجب اصل ۵۸ مرجع صالح برای تصویب قانون عادی مجلس شورای اسلامی است. اصل ۹۴ قانون‌اساسی مقرر می‌دارد که کلیه مصوبات مجلس‌شورای‌اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن‌را حداکثر ده‌روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلامی و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن‌را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند، در غیر این‌صورت مصوبه قابل اجراء است. پس از این مرحله این مصوبه باید توسط رئیس‌جمهور امضاء و برای اجراء در اختیار مسئولان قرار گیرد. (اصل ۱۲۳) حتی پس از امضاء رئیس‌جمهور چنین مصوبه‌ای قابل اجراء نخواهد بود مگر آن‌که تشریفات قانونی دیگری را طی بکند. این تشریفات به موجب ماده یک قانون مدنی صدور دستور انتشار مصوبه به روزنامه رسمی است و این روزنامه موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، مصوبه را منتشر نماید. صرف انتشار نیز کافی به مقصود نیست بلکه برابر ماده ۲ قانون مدنی قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجراء است مگر آن‌که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد. از این تاریخ چنین مصوبه‌ای عنوان قانون لازم‌الاجراء را دارا است. نکته مهم این است که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این در خود قانون مقررات خاصی نسبت به موضوع اتخاذ شده باشد)ماده ۴ قانون مدنی(

▪بخشنامه، تصویب‌نامه و آئین‌نامه: گاهی اوقات قوه‌مجریه به موجب قانون مکلف به تنظیم آئین‌نامه اجرائی است ولی صلاحیت قوه‌مجریه در وضع آئین‌نامه‌ها محدود به الزام ناشی از قانون نیست بلکه می‌تواند در غیر این‌مورد نیز برای حسن اجراء وظایف محوله مقرراتی را تحت عنوان آئین‌نامه، بخشنامه یا تصویب‌نامه وضع و به مورد اجراء نماید و این حق به موجب اصل ۱۳۸ قانون‌اساسی به دولت داده شده است و برابر همین اصل تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولتی و مصوبات کمیسیون‌های متشکل از وزراء برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس‌شورای‌اسلامی می‌رسد تا در صورتی‌که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد، اما به‌هرحال مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

تفاوت قانون با مصوبان قوه مجریه، نخست این است که قانون بر کلیه مردم و دستگاه‌های حکومتی حاکمیت دارد و دوم، مرجع صالح برای وضع قانون قوه‌مقننه است سوم، قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجراء تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‌مجریه است خودداری کنند و هرکس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند (اصل ۱۷۰) در حالی‌که قضات دادگستری چنین تکلیف یا حقی را نسبت به قوانین ندارند.

جایگاه ورزش در قانون اساسی: قانون اساسی همانطوری‌که گفته شد مهمرین سند حقوقی کشور است و منشأ صلاحیت و مشروعیت تمامی نهادهائی است که در کشور وجود دارد. اهمیت هر نهادی در کشور به تعبیری، بستگی به جایگاه آن در قانون‌اساسی دارد. اصولاً قانون‌اساسی به بررسی اساسی‌ترین امور کشور مانند حکومت، زبان، دین رسمی، حقوق ملت، اقتصاد و امورمالی، قوای حاکم، رهبری، ریاست‌جمهوری می‌پردازد در مورد امور کم‌اهمیت‌تر را به قوانین عادی واگذار می‌کند. اکنون پرسش این است که آیا از ورزش در قانون اساسی به صراحت نام برده است یا این‌که مشروعیت خود را به‌طور غیرمستقیم از قانون‌اساسی به‌دست آورد؟ قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران در اصل دوم مقرر داشته که جمهوری اسلامی نظامی است برپایه ایمان به:

۱. خدای یکتا (لااله‌الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.

۲- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.

۳. عدل و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به‌سوی خدا.

  • عدل خدا در خلقت و تشریع.

۵. امانت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی.

تحقیق در مورد حقوق ورزشی

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6500 تومان – خرید

پاسخ دهید